بروزرسانی: 31 اردیبهشت 1404
سازمان ثبت جزء لاینفک قوه قضاییه محسوب می شود
وی بیان کرد:\xa0مقام معظم رهبری\xa0در فرمایشات خود در سال ۱۳۷۷ به این واقعیت تلخ اشاره کرده و فرمودند: «بد نیست بدانید که بعضی از شهرهای این کشور، به حسب سند، دربست متعلق به رضاخان بود! مثلاً شهر فریمان تماماً ملک رضاخان بود! بهترین املاک و زمین های این کشور، متعلق به او بود» و متأسفانه برخی بدون توجه به کارکردهای مورد انتظار سازمان و اهداف و وظایف و صلاحیت های تکلیفی آن، با ادعای اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشورداری کارکردی اداری و اجرایی بوده، سعی در انتزاع سازمان از قوه قضائیه دارند، در اینکه ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک چیست؟ آیا دارای کارکردی قضائی است یا دارای کارکردی اداری و اجرایی.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برخی از کارکردهای این سازمان اشاره کرد و افزود: با توجه به کارکرد حقوق ثبت از حیث صدور حکم در مورد شکایات و حل و فصل دعاوی، کارکرد قضائی در این فرایند آشکار می شود.
وی گفت: در مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۵۹ متعاقب تشکیل شورای عالی قضائی طی لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی، تمام وظایفی که برعهده شورای سرپرستی وزارت دادگستری بود، به جز وظایف مقرر برای وزیر دادگستری در قانون اساسی، برعهده شورای عالی قضائی گذاشته شد، از تاریخ تصویب قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه به مورخه ۹ نهم فروردین ماه ۱۳۷۱ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضائی منظور شده به استثنا اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ به رئیس قوه قضائیه محول شد.
وی ادامه داد: اداره ثبت همانند دادگاه عملیات مقدماتی رسیدگی از قبیل پذیرش دادخواست و عرض حال، تکمیل مدارک و مستندات معترض و بررسی اینکه در مهلت مقررتسلیم شده باشد و آنگاه ارسال پرونده متشکله را به دادگاه جهت صدور حکم نهایی انجام می دهد. می توان گفت کارکرد اداره ثبت در پذیرش دعوای اعتراض، تشکیل پرونده، ثبت دعوا و دادخواست و تمهید مقدمات رسیدگی همان تشریفات رسیدگی به یک دعوای حقوقی در محاکم قضائی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: در ابتدای انقلاب در مواردی که به موجب قوانین قبل از انقلاب برای وزیر دادگستری تکلیف و وظیفه ای مشخص شده بود، به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب فروردین ۱۳۵۹ به شورای مذکور در این ماده واحده (شورای سرپرستی وزارت دادگستری) محول شد.
حمدالهی گفت: با اقدامات کنونی دفاتر اسناد رسمی از جمله اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و اقداماتی نظیر داوری، سازش و یا حتی شعبه ای از شورای حل اختلاف و نیز امور حسبی که در راستای قضازدایی قوه قضائیه می تواند به دفاتر اسناد رسمی محول شود، کارکرد قضائی برای دفاتر نیز تعریف می شود.
منبع: https://ana.ir/fa/news/892300/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
وی به یکی دیگر از کارکردهای قضائی ثبت اشاره کرد و گفت: دعاوی مربوط به دیون و مطالبات حقوق ذمه ای و تعهدات رسمی همگی دعاوی مدنی بوده و مطابق ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی در صالحیت ذاتی محاکم حقوقی است، ولی ادارات ثبت مستقلاً می تواند با صدور اجراییه به وصول طلب بستانکار و الزام متعهد به ایفای تعهدات رسمی بپردازد.
به گفته وی برخی از اختلافات مدنی که حل و فصل آن ها در صلاحیت هیئت نظارت است، در ماده ۲۵ احصاء شده است، «رفع اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت درباره تقاضای ثبت»، «رفع اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت درباره تصرفات اشخاص و تزاحم و تعارض در تصرفات و ابطال دادخواست ثبت»، «رسیدگی به دعوای مغایرت حکم دادگاه با سند رسمی یا ثبت دفتر املاک» از جمله این موارد هستند.
حمدالهی به یکی دیگر از مصادیق کارکرد قضائی اداره ثبت اشاره کرد و گفت: ماده ۶ قانون ثبت بیان می کند که رسیدگی به تمام اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در استان توسط هیئتی رسیدگی می شود که هیئت نظارت نام دارد. منظور از اختلافات ثبتی در این ماده همان دعاوی مدنی است که درباره موضوعاتی از قبیل مالکیت دعوای تصرفات اشخاص، تزاحم و تعارض تصرفات مالکانه، تعارض احکام دادگاه با اسناد رسمی است.
وی افزود: طبق قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ و لایحه قانونی اصلاح، قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳، «اداره ثبت اسناد و املاک جز ادارات وزارت عدلیه» است.
حمدالهی ادامه داد: ماده یک قانون اخیرالذکر چنین مقرر داشته است که «سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم می شود، اداره کل امور اداری، اداره کل امور قضائی، اداره کل بازرسی کشور، اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور» و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ طی ماده ای اداره کل ثبت اسناد و املاک به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تبدیل و تشکیلات آن به صورت سازمانی وابسته به وزارت دادگستری درآمد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جدا کردن سازمان ثبت از قوه قضاییه و الحاق به بدنه دولت، هزینه های بسیاری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
