شفیعا به مباحث شرعی مربوط به این قانون پرداخت و افزود: در این قانون جنبه رسیدگی به شکایت مردم شفاف بیان نشده است، یعنی اساسا مشخص نیست که به چه شکل رسیدگی صورت می گیرد و آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟ این نقدی است که شورای نگهبان در نامه‌ای نسبت به این قانون به عنوان مساله اصلی این قانون در دهه‌های قبل ارائه کرده است. در بسیاری از محاکم نامه شماره ۶۰۷۶ سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که می‌گوید «این قانون دارای مشکل شرعی است»
«منظر» و «میراث طبیعی» تعریف شده است
نظرات مشورتی کمیته فنی پرونده
آیا جلب رضایت مالکان صورت می‌گیرد؟
تعیین معیارها و مصداق‌ها و نقش پر رنگ دیوان عدالت اداری
طرح اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی موثر و معقول است
وی بیان کرد: ایراد دیگر این قانون مشخص نبودن روند رسیدگی و ساز و کارهای آن است، باید به صورت شفاف تعیین شود که چه کمیسیونی، به چه شکلی، چه سازمان و تشکیلاتی بر مبنای کدام قاعده و فرایندی به اعتراض مردم رسیدگی می‌کند و نهایتا حقوق مردم به چه شکل صیانت می شود.
«با تصویب این قانون عملا بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخص مستند شد. هرچند محتوای قانون در دهه های اخیر به روز نشده و معیارهای تعریف شده برای ثبت همچنان ناکامل است، بخش مهمی از آثار دارای ظرفیت برای ثبت در خطر تخریب و بی حمایت مانده اند. لذا کلیدی ترین مشکلات چهار ماده اول این قانون که در مورد آثار غیرمنقول است، معیارهای ناکامل شناسایی اثر ملی از سایر آثار، ابهام در فرایند ثبت اثر و مشکلات شرعی وارده به واسطه نامه شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سؤال شورای عالی قضایی است»
وی گفت: البته قوانین دیگری هم در گزارش تقنینی درباره اصلاح مواد قانونی درباره حفظ آثار ملی وجود دارد که نشان می‌دهد شورای نگهبان در مورد اطلاع دادن سایرین نسبت به دارایی و اموال مردم به دولت موافقت کرده است، زیرا در این موضوع مصالح عمومی مطرح بوده است و تقابل بین مالکیت عمومی و خصوصی در پاره‌ای از موارد حل و فصل شده است.
کارشناس حوزه میراثفرهنگی گفت: به طور مثال بنایی تاریخی که حدود ۱۵۰ سال پیش توسط مالک خصوصی خریداری شده و آن زمان تاریخی به حساب نمی‌آمده است، ولی اکنون ارزشمند است باید ثبت و از آن حراست و محافظت شود. چرا که در حال حاضر به غیر از مالکیت خصوصی، ارزش معنوی و عمومی در آن وجود دارد. بنابراین یک سری محدودیت‌ها در مورد این ملک تنظیم می‌شود و در قبال آن حمایت‌هایی از مالک و متصرف قانونی و خود ملک از سمت حاکمیت اعمال می‌شود. البته در این مورد هنوز جای کار داریم و باید این موارد به درستی تنظیم و اجرا شود.
بیشتر بخوانید
در این گزارش تصریح شده است: اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرایند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.
وی بیان کرد: البته در این طرح باید موضوع جرم‌انگاری هم توجه شود که اگر فردی یا مطلعی نسبت به اطلاع رسانی به اداره کل استانی -که مرجع اولیه است – کوتاهی کرد و آسیبی به آن اثر رسید، معاونت در ارتکاب جرم بر ضد میراثفرهنگی، جرم‌انگاری شود.
شفیعا درباره شیوه های رعایت حقوق مالکیت خصوصی اظهار داشت: روش‌ها و مدل‌های مختلفی مانند انتقال حق توسعه (TOD) که در دنیا مرسوم است وجود دارد و نمونه‌هایی هم در تهران اجرا شده است باید به کار گرفته شود تا حق قانونی صلب شده از مالک نسبت به ملکش به شکلی دیگر احقاق شود؛ اینکه ما از ابزارها و مدل‌های نوین استفاده نکرده‌ایم، ایراد بزرگی است که لطمه‌اش را خورده ایم، اما دلیل نمی شود که جلوی ثبت آثار ملی را بگیریم یا به آن خدشه وارد کنیم.
وی بیان کرد: در این طرح معیارهای قبلی حفظ شده اما معیارهای مبسوطی بر مبنای تعاریف بین‌المللی دسته‌بندی شده است و در آخر معیاری اضافه شده است که « اگر چیزی وجود داشت داخل این معیارهای ۱۵ گانه نبود اما شورای تصمیم گیر، آن را ارزشمند تشخیص داد می‌تواند طبق ماده ۱۵ طرح به صورت مجزا طرح مساله شود و زمینه ثبت آن فراهم شود». یعنی این قانون پویا است و در طول زمان با تغییرات احتمالی در تعاریف و مصادیق، اگر به روز رسانی هم نشد قابلیت استفاده و بهره‌برداری هم دارد.
وی اصلاح قانون راجع به حفظ آثار ملی را ضروری دانست و گفت: این ضرورت حتی در بسیاری از مقاله‌ها و پژوهش‌ها و پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی بیان شده است و اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از میراث فرهنگی قانون مادر این حوزه را مورد توجه قرار دادند، اقدام ارزشمندی بود.
پژوهشگر حوزه گردشگری و میراث فرهنگی توضیح داد: البته می‌توان اینگونه پاسخ داد که وقتی رویه‌های شورای نگهبان را بررسی می‌کنیم این روند به سمت توجه املاک و امکانات و مصالح عمومی گرایش بیشتری پیدا کرده است و در نمونه‌های مختلفی مانند تصویب اساسنامه سازمان میراث فرهنگی یا حتی قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، مشاهده می‌شود در مورد ثبت بناها توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شورای نگهبان چراغ سبز نشان داده است.
پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت: در طرحی که به مجلس ارائه شده است عملا با اصلاح ماده یک تا چهار قانون حفظ آثار میراث فرهنگی، واژگان کلیدی «جنبه عمومی داشتن»، «آثار ملی» به صورت شفاف تعیین تکلیف می‌کند، واژگان جدیدی مثل «منظر»، «مکان رویداد» یا «میراث طبیعی» تعریف شده است.
متن طرح اصلاح مواد (۱) تا (۴) قانون راجع به حفظ آثار ملی
پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: اگر این طرح اصلاحی با در نظر گرفتن شرایط فنی تصویب شود و به آن با دیدگاه کارشناسی نه محلی و منطقه ای نگاه شود و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس همه جوانب در نظر گرفته شود، می‌تواند طرحی موثر و معقول و حمایت‌گر در حوزه میراث فرهنگی در پنج سال اخیر باشد.
