کاهش آلودگی هوا دست‌یافتنی است

وی درباره راهکار افزایش روزهای سالم و پاک در کلان‌شهرها، خاطرنشان کرد: برخورداری از هوای پاک به عنوان نعمت خدادادی نیاز تمام انسان‌ها است و در قانون هوای پاک و اسناد بالادستی آمده که باید از یک‌سری نبایدها هم پیروی کنیم؛ برای مثال وقتی می‌گویم در شهری بیش از ظرفیت بارگذاری صورت گرفته و تجمیع انتشار این آلاینده‌ها منجر به آلودگی شده است، نباید بارگذاری تازه‌ای در آن شهر ایجاد شود.


منبع: https://www.imna.ir/news/658738/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی افزود: عزم دولت برای حل معضل آلودگی هوا جزم است و معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده است که رویکرد بودجه ۱۴۰۲ باید بوی محیط زیستی داشته باشد. ابعاد محیط زیست دیده شده که امیدواریم مجلس نیز همراهی کند. براین اساس اگر این دولت با این رویکرد حرکت کند، مشکلی پیش نیاید و دستگاه‌ها که همگام شده‌اند به همین روند ادامه دهند مطمئن باشید تا پنج سال آینده ۴۰ درصد آلودگی هوا کاهش پیدا می‌کند.

معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید صنعت خودرو داخلی اسقاط می‌شود

سلاجقه اظهار کرد: ما برای تسهیل فرایندها و کاهش نارضایتی‌های مردم، ضوابط استقرار را با یک نظرسنجی جامع در کشور توسط کارشناسان مجرب، ادارت کل، جوامع دانشگاهی و محققان تغییر داده‌ایم که به دستگاه‌های اجرایی نیز آن را ابلاغ می‌کنیم. با این اقدام مسائلی که احساس می‌کردند از جانب سازمان محیط زیست دست و پا گیر است، حل شده اما از طرفی نظارت‌هایمان قوی‌تر شده است.

سلاجقه با اشاره به دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک گفت: در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه مسئول هستند که ۱۱ دستگاه مسئولیت مستقیم و ۱۲ دستگاه مسئولیت غیرمستقیم دارند. سازمان حفاظت محیط زیست در این میان به ارزیابی، آسیب‌شناسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها پرداخته است.

همچنین داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه در حوزه هوا و تغییر اقلیم، دو بحث وجود دارد که یکی از آن‌ها قانون هوای پاک است، اظهار کرد: این قانون از سال ۹۶ جایگزین قوانین نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد که در آن با احصای حدود ۱۷۶ تکلیف برای دستگاه‌ها به منظور تقویت ارزیابی عملکرد، سامانه‌ای طراحی شده و دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به اجرا هستند با وظایف خود آشنا شدند و در اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور منابع متحرک آلایندگی‌ها را شامل موتورسیکلت، خودروهای سواری و دیزلی، افزود: براساس ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون شاخص آلودگی در هوا، نقش آلایندگی‌های خودروهای دیزلی نسبت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌ها بیشتر است، بنابراین در اثر فعل و انفعالات روزانه فعالیت خودروها طی بازچرخش این ذرات نشسته در سطح زمین، غلظت آلاینده‌ها افزایش می‌یابد.

معاون رئیس جمهور افزود: در موضوع هوای پاک گام‌های بلندی در حال رخ دادن است. به عنوان نمونه وزارت ارتباطات فردا قرار است موتور برقی در اختیار پستچی‌ها قرار دهد اما نکته حائز اهمیت این است که انباشت بدهی و توقعات مالی وجود دارد که برای انجام دادن هر اقدامی تنها با اعتبار چند ساله کشور می‌توان اتفاق جدی را در بحث قانون هوای پاک کشور رقم زد.

وی اضافه کرد: در جایگاه قانونی، سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان یک دستگاه ناظر وظیفه نظارت، ارائه گزارش، تعبیه سامانه‌های مربوط به نظارت و تأیید و تصویب آئین‌نامه‌ها را دارد که تقریباً همه آئین‌نامه‌های مربوطه را سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۹۶ تاکنون تصویب شده است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شرکت ایران‌خودرو دیزل در مدیریت پسماند و پساب، تصریح کرد: این شرکت باید تلاش کند تا با رعایت استانداردهای محیط زیستی، همواره سبز بماند، در مجموعه ایران‌خودرو دیزل این ظرفیت وجود دارد که با برنامه‌ریزی درست و به روز کردن خط تولید در یک بازه زمانی مشخص، فناوری‌های خودروها را ارتقا دهد و به سمت تولید خودروهای برقی کم‌مصرف و منطبق با استاندارد روز دنیا برود.

وی با اشاره به افقی روشن در بودجه ۱۴۰۲، گفت: ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی که قرار است به صندوق محیط زیست واریز شود، اعتباری مناسب است. نیروگاه‌ها و صنایع باید خود را با شرایط و ضوابط محیط زیست انطباق دهند. فرایندها با ۳۰ سال گذشته متفاوت است و دانش بنیان شده‌اند. مسائل با فناوری‌های نوین انجام می‌شوند.

وی درباره اینکه مطابق قانون هوای پاک در سال گذشته حدود ۲۹ هزار خودرو فرسوده اسقاط شده است، تاکید کرد: براساس ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو که اصلاحیه آن در مجلس و شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است، خودروهای تولید داخل مکلف شدند ۲۵ درصد از تولیدات خود را به اسقاط خودرو از رده خارج تخصیص دهند.

وی اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم تا با افزایش تنوع و کیفیت در تولید محصولات خود، زمینه رقابت با دیگر تولیدکنندگان را در عرصه‌های بین‌المللی فراهم آوریم.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در زمینه قانون هوای پاک، گفت: مطابق با نظرسنجی تأثیر اسقاط خودروهای فرسوده در آلودگی هوا مشخص شد اجرای آن در بهبود هوای پاک ۱۰ درصد اثر دارد، مبحث استاندارسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه ۱۰.۸ درصد، بهینه‌سازی و مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵ درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد، تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ۶.۱ درصد و استاندارسازی سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد است.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تولید خودروهای با کیفیت براساس استانداردهای روز دنیا برای کاهش انتشار آلاینده‌های جوی، افزود: وزارت نفت هم باید سوخت تولیدی متناسب با یورو پنج و شش را ارائه کند.

گل‌علیزاده درباره اسقاط خودروهای وارداتی، گفت: چنانچه خودروهای وارداتی کمتر از استانداردهای تولیدی شرکت‌ها باشد به ازای هر دو دستگاه وارداتی یک وسیله خودرو اسقاط می‌شود، همچنین موضوع اسقاط موتورسیکلت‌ها فرسوده، استفاده از حمل‌ونقل پاک و تاکسی‌های الکترونیکی در دستور کار شهرداری است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را یکی از تکالیف اصلی دستگاه دانست و افزود: معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید صنعت خودرو داخلی اسقاط می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس برگزاری جلسات تاکید کردیم در کلان‌شهرهایی که آلودگی هوا دارند، اولویت بر خودروهای الکتریکی باشد نه دیزلی، اظهار کرد: اگر قرار است ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم و نوسازی کنیم نباید دیگر به سمت اتوبوس‌های دیزلی و تاکسی‌های بنزین‌سوز برویم و باید میزان خودروهای برقی را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به راهکارهای کاهش آلودگی هوا گفت: تولید اتوبوس‌های برقی در کشور یک گام بسیار مهم در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها است.