۲ هزار دستگاه، سازمان عمومی و خصوصی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شذ

همچنین در این جلسه نیز اعضا ضمن بررسی پرونده موضوعی درباره رفع اختلاف نحوه دسترسی به اطلاعات میان برخی سازمان‌ها و متقاضیان، در خصوص انتشار الکترونیک نشریه دسترسی آزاد به اطلاعات، افزایش تعامل برای آگاهی و فرهنگ‌سازی با رسانه‌های عمومی، استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های جهادی و مردمی برای تعمیق قانون، ارائه گزارش اجرا و پیشرفت قانون در مجامع بین‌المللی، جدیت برخورد با مؤسسات مشمول بی‌توجه به مقررات قانون و…تصمیماتی را اتخاذ کردند. 

همچنین سامانه برخط iranfoia.ir  مجرای ثبت درخواست مردم و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول قانون است. هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیرشخصی و غیر محرمانه مؤسسات عمومی و خصوصی را دارد.


منبع: https://ana.press/fa/news/849299/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%B0

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدمهدی اسماعیلی ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از دستاوردهای مهم نظام قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود و اجرایی شدن دقیق آن زمینه‌های شکل‌گیری فساد را از کاهش خواهد داد.

‫نخستین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال جاری با حضور اعضای کمیسیون و به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل وزارتخانه برگزار شد .‬

 رئیس کمیسیون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات در ادامه خواستار افزایش نقش‌آفرینی دستگاه‌های عضو کمیسیون برای فراگیر شدن اجرای قانون در مؤسسات عمومی شد و تصریح کرد: طی چند مرحله اتصال می‌بایست سایر دستگاه‌های مشمول در دستور کار قرار بگیر‌د و در صورت عدم اتصال به سامانه و یا اجرای ضعیف قانون، تدابیر الزام‌آور مراجع ذیصلاح به مرحله اجرا درآید.

‎‫فرشاد مهدی پور دبیر کمیسیون نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون و توضیحات در خصوص تصمیم‌گیری الزام‌آور برای دستگاه‌های بی‌توجه به مقررات قانون اظهار داشت: بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارائه اطلاعات به مردم متصل شده‌اند اما برخی مؤسسات مثل تعدادی از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجمن‌های صنفی و مؤسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه آن توجهی ندارند.

لازم به ذکر است، کمیسیون ماده ۱۸ قانون با ترکیب فرا قوه‌ای مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق قانون، رفع اختلاف در نحوه ارائه اطلاعات، ایجاد وحدت رویه و‌ارایه نظرات مشورتی را بر عهده دارد.