به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین نشست پنج جانبه نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر با موضوع پیشگیری و مقابله با جرایم زیست محیطی دریای خزر در جمهوری آذربایجان برگزار شد و غلامعباس ترکی، معاون قضائی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی در این نشست حضور یافت و بر حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه این دریا تاکید کرد.
در این سفر غلامعباس ترکی در دیدارهای دو جانبه با معاونین دادستان‌های کل کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به همکاری‌های مشترک در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اتخاذ تدابیر مشترک پیشگیرانه و مقابله با صید غیرمجاز و سایر جرایم در دریای خزر و نیز همکاری‌های علمی و آموزشی بین دادستانی‌ها تأکید کرد.
وی افزود: دریای خزر به لحاظ منابع و ذخایر متنوع، ویژگی‌های بارز اکولوژیک، غنای چشمگیر ژنتیکی و تنوع بی نظیر زیستی، اهمیت اقتصادی بسیار زیادی برای ساکنان منطقه دارد و ما برای حفاظت از چهار مؤلفه اصلی حیات در این دریا گرد هم آمده‌ایم.
همچنین پیشنهاد شد به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم زیست محیطی دریای خزر علاوه بر همکاری‌های علمی و آموزشی بین دادستانی‌های کل کشورهای ساحل دریای خزر، بانک جامع اطلاعاتی مشترک در زمینه (مسائل حوزه خزر، پیش بینی نظام جبران و ایجاد صندوق‌های ویژه جهت حفاظت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیست و پولشویی ناشی از جرایم زیست محیطی) و سازوکار همکاری‌های دادستان‌های استان ساحلی دریای خزر ایجاد شود.
این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ /۳ /۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برابر آن کشورهای ساحلی منطقه برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، نوسانات سطح آب دریای خزر، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطلاعات همکاری خواهند کرد که در این نشست هیئت ایرانی تدوین شیوه‌نامه جامع برای رسیدن به «مدل مناسب تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر» را به منظور عملیاتی کردن کنوانسیون تهران ارائه کرد.
منبع: https://www.imna.ir/news/744151/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
این نشست در راستای توافقات «کنوانسیون حفاظت دریایی دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون تهران» برگزار شد.
در این نشست سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان که به نمایندگی از دادستان‌های استان‌های ساحلی دریای خزر معاون دادستان کل کشور را همراهی می‌کرد گزارشی از اقدامات و ابتکارعمل‌های دادستان‌های استان‌های ساحلی در حفاظت از محیط زیست دریای خزر را ارائه کرد.
ترکی با اشاره به اهمیت ویژه‌ای که دین اسلام بر حفظ طبیعت و محیط زیست قائل شده و نیز با اشاره به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اظهار کرد: حق بر محیط زیست از مصادیق حقوق عامه است و به لحاظ «فراگیر بودن»، «طبیعی بودن» و «غیر قابل تبعیض بودن» از حقوق بنیادین محسوب می‌شود.
در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، دادستان کل آذربایجان با اشاره به همکاری‌های قضائی خوب بین دادستانی‌های دو کشور، از رویکرد مثبت و اقدامات سازنده دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در رفع برخی چالش‌های قضائی قدردانی و ابراز امیدواری کرد هرچه سریع‌تر شاهد تحولات مثبت بیشتر در روابط سیاسی و گسترش و ارتقا همکاری‌های دادستان‌های کل در زمینه پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست محیطی دریای خزر باشیم.
در جریان این سفر معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با حضور در سفارت جمهوری اسلامی در باکو با سفیر و معاون حقوقی سفارت کشورمان گفت‌وگو کرده و با توجه به درخواست دادستانی کل آذربایجان، آقای کامران علی اف در محل دادستانی کل با ایشان و معاونان وی دیدار داشت.
در این نشست دو روزه، نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) نسبت به چالش‌ها و آسیب‌های زیست محیطی و حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه دریای خزر تبادل نظر و بر تقویت و گسترش همکاری‌های قضائی پنج جانبه تأکید کردند.
در این نشست هیئت ایرانی بر ضرورت اجرایی شدن «کنوانسیون چارچوب حفاظت محیط زیست دریایی دریای خزر» موسوم به کنفرانس تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن که تعهدات و چهارچوب‌های حقوقی همکاری در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌ها، حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی را مشخص می‌کند تأکید و پیشنهاداتی جهت عملیاتی سازی «کنوانسیون تهران» ارائه داده که با استقبال دادستانی‌های کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر مواجه شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این چهار ضلعی حیات «شامل آب، هوا، ساحل و تنوع زیستی» دریای خزر می‌شود و در این میان «حفظ تنوع زیستی دریای خزر اعم از ژن و گونه‌های نادر و اکوسیستم دریای خزر» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.